مدیران عصر ظهور

خط مشی گذاری و مدیریت اسلامی

خط مشی گذاری و مدیریت اسلامی

آخرین مطالب
آخرین نظرات
پیوندها

۳ مطلب در دی ۱۳۹۳ ثبت شده است


کتاب حاضر با پذیرش عبارت مطالعه «دولت در عمل» به عنوان هدف و رسالت رشته سیاست گذاری عمومی (حوزه هایی که به عموم مردم اختصاص دارد) و طرح معنای "آگاهی هوشمندانه در زمینه انتخاب میان راه های جایگزین در اداره جوامع" برای سیاست گذاری، مدعی است دولت و نخبگان حاکم (مرجعیت کلان سیاست گذاری)، بر حسب نگرش و دیدگاه هایی که از جامعه دارند، به این امر اقدام می کنند. نویسنده در تشریح این فرآیند با اشاره به نظریه چرخه ای سیاست گذاری عمومی ، بر این نکته تصریح دارد که غایت سیاست گذاری در بخش عمومی باید حل مشکلات و مسایل جامعه است. از این رو پس از تشریح مکانیسم مرحله تعریف مسئله و تاکید بر رابطه علی مورد نظر پارسونز میان موضوع، مسئله و سیاست گذاری، میان «کیفیت سیاست گذاری ها» و «وضعیت و نحوه شناخت مسئله»  پل می زند.
دکتر قریب در این کتاب با تاکید بر ارتباط پیش گفته «حسن شناخت» مساله را به «کیفیت عقلانیت نخبگان» بازگشت داده و با بررسی انواع سیاستگذاری های عمومی و با هدف نهایی آسیب شناسی سیاستگذاری عمومی در جمهوری اسلامی ایران، این پرسش محوری را مطرح می کند که" چگونه جامعه ما در ازای سیاست گذاری عمومی مطلوب به توانایی مناسب می رسد؟

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۶ دی ۹۳ ، ۱۷:۰۴
مهدی عبدالحمید

خلاصه ای از مباحث مطرح شده در سخنرانی پرفسور گراهام آلیسون، استاد رشته سیاستگذاری دانشگاه هاروارد که در دانشگاه صنعتی شریف و به دعوت پژوهشکده سیاستگذاری علم وفناوری برگزار گردید.

در خصوص مباحث ایشان به چند نکته می توان اشاره کرد؛ نخست اینکه در ایالات متحده امریکا مراکز متعدد و معتبری هستند که وظیفه اتصال دانش سیاستگذاری و سیاست های پیشنهادی را به سیاست گذاران بر عهده دارند، این مراکز که عمدتا مراکزی امنیتی بوده و بودجه های کلانی دارند و از سطح اثرگذاری بالایی برخوردارند؛ مرکز بلفر یکی از این مراکز است.

بر همین اساس این مراکز سعی می کنند که همیشه ارتباط خود با حکومت را تسهیل کرده و بدین وسیله سطح اثرگذاری خود را بر دستورات کار حکومت ها افزایش دهند؛ یکی از راه های اثرگذاری در حکومت ها همان طور که آلیسون بدان اشاره کرده است دستیابی به مناصب اجرایی و مشورتی حکومت ها است.

دوم اینکه، این مراکز، به مثابه حکومت های در سایه عمل می کنند که به دور از هیاهوی ساحت غبارآلود اجرا به سیاست گذاری و ارائه ره کارهای حل مشکلات عمومی می پردازند.


پروفسور گراهام آلیسون، برای 12 سال, از سال 1977 تا 1989 به عنوان پایه گذار، ریاست «دانشکده حکومتداری جان اف کندی» در دانشگاه هاروارد را برعهده داشته است. کتاب آخر او در سال 2013 و تحت عنوان «لی کوآن یو: درک عمیق رئیس بزرگ از چین، ایالات متحده و جهان[1]» یکی از پرفروش­ترین­ها در ایالات متحده و جهان بوده است. همچنین کتاب قبلی او «تروریسم هسته­ای: سرانجام، یک فاجعۀ قابل پیش­گیری[2]» توسط نیویورک تایمز به­عنوان یکی از 100 کتاب برجستۀ سال 2004 معرفی شده است. همچنین کتاب اول پروفسور آلیسون در سال 1971 و تحت عنوان «جوهرۀ تصمیم­گیری: توضیحی در مورد بحران موشکی کوبا[3]»، با فروش بیش از 450 هزار نسخه، به­ عنوان یکی از پرفروش­ترین کتابهای تمام چند قرن اخیر لقب گرفته است. وی اکنون ریاست مرکز «علوم و موضوعات بین­الملل بلفر», اصلی ترین مرکز دانشکده فوق را بر عهده دارد.

هفته پیش و طی سفر پروفسور آلیسون به ایران، دانشگاه شریف به میزبانی ریاست محترم دانشگاه، در جلسه ای صمیمی و دوطرفه از ایشان پذیرایی نمود. در این جلسۀ بسیار دوستانه، ابتدا پروفسور آلیسون به ارائۀ مقدمه­ ای کوتاه در مورد مرکز بلفر پرداخت و سپس جلسه به صورت پرسش و پاسخ میان حضار و ایشان ادامه یافت. آنچه می­خوانید گزیده­ای از این جلسه است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۹ دی ۹۳ ، ۱۶:۴۱
مهدی عبدالحمید

نوشتار حاضر با بهره گیری از رهیافت نهادی به طراحی نظام ارزیابی سیاست ‌های عمومی در ایران می‌ پردازد. با توجه به توزیع نقش ‌های ارزیابی در نهادهای مختلف و ضرورت نگاه سیستمی برای انسجام فعالیت ‌های ارزیابانه، این مقاله ابتدا به صورتبندی مدل نهادی به عنوان پایه مفهومی طراحی نظام ارزیابی سیاست می ‌پردازد. آنگاه بر اساس آن روش ‌ها و مدل ‌های مناسب برای هر نهاد را تجویز کرده و نقش ‌ها و مسوولیت ‌های نظام ارزیابی را تعیین می ‌کند. مدل نهادی، چند رهیافتی و چند روشی است و چهار مولفه هدف ارزیابی، وظایف قانونی، ماهیت سیاست و ویژگی‌ های سازمانی را برای گزینش مدل ارزیابی ملاک قرار می‌ دهد. بدین سان در نظام ارزیابی سیاست پیشنهادی، معاونت برنامه ‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از مدل ‌های نظام اطلاعات مدیریت، پاسخگویی با تاکید بر پرداخت نتیجه ‌گرا و حسابرسی سیستم‌ های اجتماعی، مرکز پژوهش ‌های مجلس از مدل‌ های تحلیل هزینه - فایده، تصمیم - تئوریک، هدف محور، آزمایش و موردپژوهی، دیوان محاسبات کشور از مدل حسابرسی عملکرد و مجمع تشخیص مصلحت نظام از مدل ‌های پایش قانونی و نقد و خبرگی برای اجرای وظایف خود استفاده می‌ کنند. همچنین نیاز به اخذ بازخورد از منابع غیر دولتی و ضرورت تقویت نهادهای خصوصی برای ارزیابی‌ های مستقل و عمومی مورد توجه قرار می ‌گیرد. در این نظام، مجمع تشخیص مصلحت نظام متولی ارزیابی سیاست ‌های کلی، معاونت برنامه ‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور متولی ارزیابی سیاست ‌های اجرایی و عملیاتی و مجلس شورای اسلامی متولی ارزیابی سیاست‌ های تقنینی است.


دریافت (دانلود) متن کامل مقاله


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ دی ۹۳ ، ۱۸:۳۹
مهدی عبدالحمید