مدیران عصر ظهور

خط مشی گذاری و مدیریت اسلامی

خط مشی گذاری و مدیریت اسلامی

آخرین مطالب
آخرین نظرات
پیوندها

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «ارزشیابی نظام جموری اسلامی ایران» ثبت شده است

واحد اطلاعات اکونومیست، در جدیدترین ریل گذاری و القاء ایدئولوژی توسعه(و نه علم اقتصاد) در سال 2014، گزارشی را منتشر و اعلام کرد که بر اساس آن جمهوری اسلامی ایران از بین 167 کشور جهان، در رتبه 158 قرار گرفته است. این شاخص بر اساس 60 شاخص جزئی در قالب پنج شاخص اصلی شامل تکثرگرایی و فرایند انتخابات، کارامدی حکومت، مشارکت سیاسی، فرهنگ سیاسی، و آزادی های مدنی اندازه گیری می شود.

این شاخص، کشورها را بر اساس وضعیت دموکراسی از بهترین وضعیت تا وخیم ترین وضعیت به چهار نوع دموکراسی کامل، دموکراسی شکننده، نظام های تلفیقی(تلفیقی از دموکراسی و اقتدارگرا) ، نظام های اقتدارگرا و استبدادی تقسیم می کند.

ایران از ابتدای ارائه گزارش ها در سال 2006، تا اکنون همواره روندی نزولی داشته و در میان کشورهای اقتدارگرا و استبدادی قرار گرفته است. جالب این که ایران در شاخص تکثرگرایی و فرایند انتخاب، نمره صفر را کسب کرده است؟!

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ بهمن ۹۳ ، ۱۴:۰۴
مهدی عبدالحمید

نوشتار حاضر با بهره گیری از رهیافت نهادی به طراحی نظام ارزیابی سیاست ‌های عمومی در ایران می‌ پردازد. با توجه به توزیع نقش ‌های ارزیابی در نهادهای مختلف و ضرورت نگاه سیستمی برای انسجام فعالیت ‌های ارزیابانه، این مقاله ابتدا به صورتبندی مدل نهادی به عنوان پایه مفهومی طراحی نظام ارزیابی سیاست می ‌پردازد. آنگاه بر اساس آن روش ‌ها و مدل ‌های مناسب برای هر نهاد را تجویز کرده و نقش ‌ها و مسوولیت ‌های نظام ارزیابی را تعیین می ‌کند. مدل نهادی، چند رهیافتی و چند روشی است و چهار مولفه هدف ارزیابی، وظایف قانونی، ماهیت سیاست و ویژگی‌ های سازمانی را برای گزینش مدل ارزیابی ملاک قرار می‌ دهد. بدین سان در نظام ارزیابی سیاست پیشنهادی، معاونت برنامه ‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از مدل ‌های نظام اطلاعات مدیریت، پاسخگویی با تاکید بر پرداخت نتیجه ‌گرا و حسابرسی سیستم‌ های اجتماعی، مرکز پژوهش ‌های مجلس از مدل‌ های تحلیل هزینه - فایده، تصمیم - تئوریک، هدف محور، آزمایش و موردپژوهی، دیوان محاسبات کشور از مدل حسابرسی عملکرد و مجمع تشخیص مصلحت نظام از مدل ‌های پایش قانونی و نقد و خبرگی برای اجرای وظایف خود استفاده می‌ کنند. همچنین نیاز به اخذ بازخورد از منابع غیر دولتی و ضرورت تقویت نهادهای خصوصی برای ارزیابی‌ های مستقل و عمومی مورد توجه قرار می ‌گیرد. در این نظام، مجمع تشخیص مصلحت نظام متولی ارزیابی سیاست ‌های کلی، معاونت برنامه ‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور متولی ارزیابی سیاست ‌های اجرایی و عملیاتی و مجلس شورای اسلامی متولی ارزیابی سیاست‌ های تقنینی است.


دریافت (دانلود) متن کامل مقاله


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ دی ۹۳ ، ۱۸:۳۹
مهدی عبدالحمید