معرفی کتاب "بررسی کارکردهای انواع عقل در سیاست گذاری عمومی جمهوری اسلامی ایران"

کتاب حاضر با پذیرش عبارت مطالعه «دولت در عمل» به عنوان هدف و رسالت رشته سیاست گذاری عمومی (حوزه هایی که به عموم مردم اختصاص دارد) و طرح معنای "آگاهی هوشمندانه در زمینه انتخاب میان راه های جایگزین در اداره جوامع" برای سیاست گذاری، مدعی است دولت و نخبگان حاکم (مرجعیت کلان سیاست گذاری)، بر حسب نگرش و دیدگاه هایی که از جامعه دارند، به این امر اقدام می کنند. نویسنده در تشریح این فرآیند با اشاره به نظریه چرخه ای سیاست گذاری عمومی ، بر این نکته تصریح دارد که غایت سیاست گذاری در بخش عمومی باید حل مشکلات و مسایل جامعه است. از این رو پس از تشریح مکانیسم مرحله تعریف مسئله و تاکید بر رابطه علی مورد نظر پارسونز میان موضوع، مسئله و سیاست گذاری، میان «کیفیت سیاست گذاری ها» و «وضعیت و نحوه شناخت مسئله»  پل می زند.
دکتر قریب در این کتاب با تاکید بر ارتباط پیش گفته «حسن شناخت» مساله را به «کیفیت عقلانیت نخبگان» بازگشت داده و با بررسی انواع سیاستگذاری های عمومی و با هدف نهایی آسیب شناسی سیاستگذاری عمومی در جمهوری اسلامی ایران، این پرسش محوری را مطرح می کند که" چگونه جامعه ما در ازای سیاست گذاری عمومی مطلوب به توانایی مناسب می رسد؟

طراحی نظام ارزیابی سیاست ‌های عمومی در جمهوری اسلامی ایران- راضیه امامی میبدی

نوشتار حاضر با بهره گیری از رهیافت نهادی به طراحی نظام ارزیابی سیاست ‌های عمومی در ایران می‌ پردازد. با توجه به توزیع نقش ‌های ارزیابی در نهادهای مختلف و ضرورت نگاه سیستمی برای انسجام فعالیت ‌های ارزیابانه، این مقاله ابتدا به صورتبندی مدل نهادی به عنوان پایه مفهومی طراحی نظام ارزیابی سیاست می ‌پردازد. آنگاه بر اساس آن روش ‌ها و مدل ‌های مناسب برای هر نهاد را تجویز کرده و نقش ‌ها و مسوولیت ‌های نظام ارزیابی را تعیین می ‌کند. مدل نهادی، چند رهیافتی و چند روشی است و چهار مولفه هدف ارزیابی، وظایف قانونی، ماهیت سیاست و ویژگی‌ های سازمانی را برای گزینش مدل ارزیابی ملاک قرار می‌ دهد. بدین سان در نظام ارزیابی سیاست پیشنهادی، معاونت برنامه ‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از مدل ‌های نظام اطلاعات مدیریت، پاسخگویی با تاکید بر پرداخت نتیجه ‌گرا و حسابرسی سیستم‌ های اجتماعی، مرکز پژوهش ‌های مجلس از مدل‌ های تحلیل هزینه - فایده، تصمیم - تئوریک، هدف محور، آزمایش و موردپژوهی، دیوان محاسبات کشور از مدل حسابرسی عملکرد و مجمع تشخیص مصلحت نظام از مدل ‌های پایش قانونی و نقد و خبرگی برای اجرای وظایف خود استفاده می‌ کنند. همچنین نیاز به اخذ بازخورد از منابع غیر دولتی و ضرورت تقویت نهادهای خصوصی برای ارزیابی‌ های مستقل و عمومی مورد توجه قرار می ‌گیرد. در این نظام، مجمع تشخیص مصلحت نظام متولی ارزیابی سیاست ‌های کلی، معاونت برنامه ‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور متولی ارزیابی سیاست ‌های اجرایی و عملیاتی و مجلس شورای اسلامی متولی ارزیابی سیاست‌ های تقنینی است.

دریافت (دانلود) متن کامل مقاله