مدیران عصر ظهور

خط مشی گذاری و مدیریت اسلامی

خط مشی گذاری و مدیریت اسلامی

آخرین مطالب
آخرین نظرات
پیوندها

۴۲ مطلب با موضوع «مدیریت دولتی» ثبت شده است



گروه فرهنگی-اجتماعی برهان/مهدی عبدالحمید،
بیش از یک دهه است که مسئولین ارشد نظام، دغدغه‌ی چابک‌سازی سازمان صداوسیما را دارند. این مسئله فقط مختص به این سازمان نیست، بلکه سازمان‌های دولتی و شبه‌دولتی نظیر ایران‌خودرو و سایپا نیز درگیر این معضل هستند. نتیجه پس از یک دهه، این بوده است که این سازمان‌ها هنوز در چابک‌سازی موفق نبوده‌ و بلکه روزبه‌روز فربه‌تر شده‌اند، این مسئله برای سازمان‌هایی که سودای خصوصی بودن را در سر دارند، نظیر ایران‌خودرو و سایپا، باعث افزایش هزینه‌ی سربار و کاهش سود می‌شود، ولی غرض ما در این بحث، سازمان صداوسیماست؛ سازمانی دولتی و حاکمیتی که شاخص ارزیابی آن نباید نظیر سازمان‌های خصوصی، مبتنی بر تحلیل هزینه فایده باشد، بلکه این سازمان می‌بایست برای پاسخ‌گویی به دغدغه‌های مسئولین نظام و آرمان‌های انقلاب اسلامی و همچنین پویایی‌های محیطی، هرچه زودتر فکری به حال عدم چابکی خود کند. خوشبختانه ریاست جدید سازمان بارها به این معضل اشاره کرده و رفع آن را در دستور کار خود قرار داده‌اند. غرض نویسنده از نگارش این سطور، در دستور کار گذاشتن چابک‌سازی سازمان صداوسیما نیست که این مهم حاصل شده، بلکه ذکر این نکته مدنظر است که چابک‌سازی سازمان و کوچک‌سازی بوروکراسی، امری به‌ظاهر ساده، ولی به‌واقع دشوار است.
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۵ فروردين ۹۴ ، ۱۳:۲۴
مهدی عبدالحمید
خط مشی گذاری عمومی را بسان اغلب علوم، علمی توصیفی می دانند و مدل های تبیین کننده را به عنوان مدل های توصیف کننده وضع موجود قلمداد می کنند. به عبارت دیگر جامعه آماری که عموما به دلیل خاستگاه این علوم، جامعه غربی است، مبنای نظریه ها و مدل های معمول قرار می گیرد. حال در این میان، کشورهایی با فرهنگ و تمدنی متفاوت نظیر جمهوری اسلامی ایران، که در مواجهه با موج گسترش و اشاعه ی خط مشی های عرفی و غربی و مدل های آن قرار دارد، با توجه به نگاه هنجاری و مبتنی بر وضع مطلوب خود، می بایست طرحی نو در انداخته و با نگاهی فوق فعال درصدد تبیین و توصیف مدل های مطلوب خود بر آید. مقاله ی پیش رو، با نظرداشت این دغدغه ها، به واکاوی دلایل بنیادین خط مشی گذاری عمومی در جامعه اسلامی ایران می پردازد.
در این خصوص نویسندگان، با اشاره به خطر اشاعه و گسترش خط مشی های وارداتی، ضمن بهره گیری از روش هرمنوتیک، به تبیین تفاوت جهان بینی اسلامی و غربی پرداخته و بر بعد انسانی تاکید کرده و در نهایت دلایل هنجاری خط مشی گذاری عمومی در جامعه اسلامی ایران را اصل حق دانسته و دلایل خط مشی گذاری عمومی در جامعه غربی را اصل منفعت و اصل ضرر معرفی می کنند.
در تبیین مفهوم دلیل خط مشی گذاری عمومی باید به این نکته اشاره کرد، که دلیل خط مشی گذاری از مشکل عمومی در جامعه ناشی می گردد. حال مساله این است که چگونه خط مشی گذاران به این نتیجه می رسند که مشکلی در جامعه عمومی است و می بایست در دستورکار دولت و حکومت قرار بگیرد. این مساله همان چیزی که پای ارزش ها و جهان بینی سیاست مداران را به عرصه خط مشی گذاری وارد می کند. در اصل، این عینک و نوع نگاه متاثر از ارزش های خط مشی گذاران است که موجب می شود پدیده ای را در جامعه به عنوان مشکل عمومی تشخیص دهند یا آن را عادی تلقی  کنند.
مطالعه مقاله حاضر، می تواند نگاهی متفاوت به خط مشی گذاری عمومی و تعمیق و گسترش فهم از این مفهوم را برای خواننده در برداشته باشد.


۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۰ اسفند ۹۳ ، ۱۴:۲۰
مهدی عبدالحمید

حکمرانی و حکومت داری، ار عرصه های خطیر زندگی انسان هاست. هر انسانی که در این عرصه وارد می شود، باید ضمن توجه به این مهم و مسئولیت مهم و خطیر خود، تمام سعی و همت خود را در جهت حکمرانی سالم و متعالی مصروف دارد. امام خمینی (ره) به واقع کسی بود که با وقوف به ضعف و نادانی انسان در حکمرانی جامعه، با بهره گیری از عقلانیت دینی و قدسی، سبک حکمرانی و رهبری نوینی را در جامعه اسلامی بنیان نهادند. عقلانیتی که ویژگیهایی منحصر به فرد داشته و در برخی از مواقع مخالف و متضاد با عقلانیت عرفی حاکمان غافل و دنیامدار دنیای کنونی است. این عقلانیت تمامی عرصه های خط مشی گذاری را متاثر می سازد؛ به عنوان مثال اصل موضوعی «مامور به وظیفه و نه ضامن نتیجه» هم در ساحت تدوین و اجرای سیاست و هم در ساحت ارزیابی سیاست ها متجلی می گردد.

رهبر معظم انقلاب (مد ظله العالی) در مراسم بیعت فرماندهان کمیته های انقلاب اسلامی(1368/3/18) بیاناتی در خصوص شخصیت امام خمینی (ره) داشته اند که پرتوی از عقلانیت امام را روشن می سازد:


باید به این نکته توجه کنید که راهی را که امام(ره) دنبال میکرد و کار سنگینی که او انجام میداد، فقط با عقل و درایت و قوّت بدنی و نیروی سیاسی پیش نمیرفت؛ او از خلوص و صفای باطنی و رابطه‌ی با خدا نیز برخوردار بود، تا توانست این موفقیتها را به دست آورد. هرچند خصوصیات بشری امام، در مرتبه‌یی بالاتر از افراد معمولی بود، ولی کسی خیال نکند که این انقلاب، صرفاً با حکمت و قوّت عقلانی و خصوصیات معمولی و بشری امام به پیروزی رسید و ادامه یافت.

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۰۷ اسفند ۹۳ ، ۱۰:۲۲
مهدی عبدالحمید

کتاب "فرآیند سیاستگذاری عمومی در ایران" اثر دکتر رحمت الله قلی پور و ابراهیم غلام پور آهنگر توسط معاونت پژوهشی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، به چاپ رسیده است.   

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۳ اسفند ۹۳ ، ۱۰:۰۵
مهدی عبدالحمید

واحد اطلاعات اکونومیست، در جدیدترین ریل گذاری و القاء ایدئولوژی توسعه(و نه علم اقتصاد) در سال 2014، گزارشی را منتشر و اعلام کرد که بر اساس آن جمهوری اسلامی ایران از بین 167 کشور جهان، در رتبه 158 قرار گرفته است. این شاخص بر اساس 60 شاخص جزئی در قالب پنج شاخص اصلی شامل تکثرگرایی و فرایند انتخابات، کارامدی حکومت، مشارکت سیاسی، فرهنگ سیاسی، و آزادی های مدنی اندازه گیری می شود.

این شاخص، کشورها را بر اساس وضعیت دموکراسی از بهترین وضعیت تا وخیم ترین وضعیت به چهار نوع دموکراسی کامل، دموکراسی شکننده، نظام های تلفیقی(تلفیقی از دموکراسی و اقتدارگرا) ، نظام های اقتدارگرا و استبدادی تقسیم می کند.

ایران از ابتدای ارائه گزارش ها در سال 2006، تا اکنون همواره روندی نزولی داشته و در میان کشورهای اقتدارگرا و استبدادی قرار گرفته است. جالب این که ایران در شاخص تکثرگرایی و فرایند انتخاب، نمره صفر را کسب کرده است؟!

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ بهمن ۹۳ ، ۱۴:۰۴
مهدی عبدالحمید


کتاب حاضر با پذیرش عبارت مطالعه «دولت در عمل» به عنوان هدف و رسالت رشته سیاست گذاری عمومی (حوزه هایی که به عموم مردم اختصاص دارد) و طرح معنای "آگاهی هوشمندانه در زمینه انتخاب میان راه های جایگزین در اداره جوامع" برای سیاست گذاری، مدعی است دولت و نخبگان حاکم (مرجعیت کلان سیاست گذاری)، بر حسب نگرش و دیدگاه هایی که از جامعه دارند، به این امر اقدام می کنند. نویسنده در تشریح این فرآیند با اشاره به نظریه چرخه ای سیاست گذاری عمومی ، بر این نکته تصریح دارد که غایت سیاست گذاری در بخش عمومی باید حل مشکلات و مسایل جامعه است. از این رو پس از تشریح مکانیسم مرحله تعریف مسئله و تاکید بر رابطه علی مورد نظر پارسونز میان موضوع، مسئله و سیاست گذاری، میان «کیفیت سیاست گذاری ها» و «وضعیت و نحوه شناخت مسئله»  پل می زند.
دکتر قریب در این کتاب با تاکید بر ارتباط پیش گفته «حسن شناخت» مساله را به «کیفیت عقلانیت نخبگان» بازگشت داده و با بررسی انواع سیاستگذاری های عمومی و با هدف نهایی آسیب شناسی سیاستگذاری عمومی در جمهوری اسلامی ایران، این پرسش محوری را مطرح می کند که" چگونه جامعه ما در ازای سیاست گذاری عمومی مطلوب به توانایی مناسب می رسد؟

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۶ دی ۹۳ ، ۱۷:۰۴
مهدی عبدالحمید

خلاصه ای از مباحث مطرح شده در سخنرانی پرفسور گراهام آلیسون، استاد رشته سیاستگذاری دانشگاه هاروارد که در دانشگاه صنعتی شریف و به دعوت پژوهشکده سیاستگذاری علم وفناوری برگزار گردید.

در خصوص مباحث ایشان به چند نکته می توان اشاره کرد؛ نخست اینکه در ایالات متحده امریکا مراکز متعدد و معتبری هستند که وظیفه اتصال دانش سیاستگذاری و سیاست های پیشنهادی را به سیاست گذاران بر عهده دارند، این مراکز که عمدتا مراکزی امنیتی بوده و بودجه های کلانی دارند و از سطح اثرگذاری بالایی برخوردارند؛ مرکز بلفر یکی از این مراکز است.

بر همین اساس این مراکز سعی می کنند که همیشه ارتباط خود با حکومت را تسهیل کرده و بدین وسیله سطح اثرگذاری خود را بر دستورات کار حکومت ها افزایش دهند؛ یکی از راه های اثرگذاری در حکومت ها همان طور که آلیسون بدان اشاره کرده است دستیابی به مناصب اجرایی و مشورتی حکومت ها است.

دوم اینکه، این مراکز، به مثابه حکومت های در سایه عمل می کنند که به دور از هیاهوی ساحت غبارآلود اجرا به سیاست گذاری و ارائه ره کارهای حل مشکلات عمومی می پردازند.


پروفسور گراهام آلیسون، برای 12 سال, از سال 1977 تا 1989 به عنوان پایه گذار، ریاست «دانشکده حکومتداری جان اف کندی» در دانشگاه هاروارد را برعهده داشته است. کتاب آخر او در سال 2013 و تحت عنوان «لی کوآن یو: درک عمیق رئیس بزرگ از چین، ایالات متحده و جهان[1]» یکی از پرفروش­ترین­ها در ایالات متحده و جهان بوده است. همچنین کتاب قبلی او «تروریسم هسته­ای: سرانجام، یک فاجعۀ قابل پیش­گیری[2]» توسط نیویورک تایمز به­عنوان یکی از 100 کتاب برجستۀ سال 2004 معرفی شده است. همچنین کتاب اول پروفسور آلیسون در سال 1971 و تحت عنوان «جوهرۀ تصمیم­گیری: توضیحی در مورد بحران موشکی کوبا[3]»، با فروش بیش از 450 هزار نسخه، به­ عنوان یکی از پرفروش­ترین کتابهای تمام چند قرن اخیر لقب گرفته است. وی اکنون ریاست مرکز «علوم و موضوعات بین­الملل بلفر», اصلی ترین مرکز دانشکده فوق را بر عهده دارد.

هفته پیش و طی سفر پروفسور آلیسون به ایران، دانشگاه شریف به میزبانی ریاست محترم دانشگاه، در جلسه ای صمیمی و دوطرفه از ایشان پذیرایی نمود. در این جلسۀ بسیار دوستانه، ابتدا پروفسور آلیسون به ارائۀ مقدمه­ ای کوتاه در مورد مرکز بلفر پرداخت و سپس جلسه به صورت پرسش و پاسخ میان حضار و ایشان ادامه یافت. آنچه می­خوانید گزیده­ای از این جلسه است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۹ دی ۹۳ ، ۱۶:۴۱
مهدی عبدالحمید

نوشتار حاضر با بهره گیری از رهیافت نهادی به طراحی نظام ارزیابی سیاست ‌های عمومی در ایران می‌ پردازد. با توجه به توزیع نقش ‌های ارزیابی در نهادهای مختلف و ضرورت نگاه سیستمی برای انسجام فعالیت ‌های ارزیابانه، این مقاله ابتدا به صورتبندی مدل نهادی به عنوان پایه مفهومی طراحی نظام ارزیابی سیاست می ‌پردازد. آنگاه بر اساس آن روش ‌ها و مدل ‌های مناسب برای هر نهاد را تجویز کرده و نقش ‌ها و مسوولیت ‌های نظام ارزیابی را تعیین می ‌کند. مدل نهادی، چند رهیافتی و چند روشی است و چهار مولفه هدف ارزیابی، وظایف قانونی، ماهیت سیاست و ویژگی‌ های سازمانی را برای گزینش مدل ارزیابی ملاک قرار می‌ دهد. بدین سان در نظام ارزیابی سیاست پیشنهادی، معاونت برنامه ‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از مدل ‌های نظام اطلاعات مدیریت، پاسخگویی با تاکید بر پرداخت نتیجه ‌گرا و حسابرسی سیستم‌ های اجتماعی، مرکز پژوهش ‌های مجلس از مدل‌ های تحلیل هزینه - فایده، تصمیم - تئوریک، هدف محور، آزمایش و موردپژوهی، دیوان محاسبات کشور از مدل حسابرسی عملکرد و مجمع تشخیص مصلحت نظام از مدل ‌های پایش قانونی و نقد و خبرگی برای اجرای وظایف خود استفاده می‌ کنند. همچنین نیاز به اخذ بازخورد از منابع غیر دولتی و ضرورت تقویت نهادهای خصوصی برای ارزیابی‌ های مستقل و عمومی مورد توجه قرار می ‌گیرد. در این نظام، مجمع تشخیص مصلحت نظام متولی ارزیابی سیاست ‌های کلی، معاونت برنامه ‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور متولی ارزیابی سیاست ‌های اجرایی و عملیاتی و مجلس شورای اسلامی متولی ارزیابی سیاست‌ های تقنینی است.


دریافت (دانلود) متن کامل مقاله


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ دی ۹۳ ، ۱۸:۳۹
مهدی عبدالحمید

اداره امور عمومی به عنوان یک حوزه علمی بین رشته‌ای در طی سال‌های پایانی قرن نوزدهم به مجموعه رشته‌های آکادمیک دانشگاهی اضافه گردید و بنیان‌های اولیه نظری مدیریت دولتی به صورت پراکنده و ناهمگون تحت تأثیر کاوش مباحث کشورداری و اداره امور عمومی از رشته‌های علوم انسانی بویژه فلسفه، علوم سیاسی، جامعه شناسی و اقتصاد به عاریت گرفته شد. گستردگی و پراکندگی حوزه اداره امور عمومی از یک سو و طفولیت حوزه علمی مدیریت دولتی در سال‌های پایانی قرن نوزدهم، ماهیت این رشته نوپا را با بحران هویت مواجه ساخت و به طرح نظریه و ایده‌های مختلف و رقیب در فلمرو اداره امور عمومی منجر گردید. مقاله حاضر کنکاشی در مسیر تحول در ادبیات مدیریت دولتی و تلاشی در راستای یکپارچه سازی و انسجام بخشیدن به مبانی نظری اداره امور عمومی است. در مقاله حاضر سعی بر است تا نظریه‌ها و اندیشه‌های صاحبنظران مدیریت دولتی در فاصله زمانی دهه‌های پایانی قرن نوزدهم تا آغاز هزاره ی سوم در سه پارادایم مدیریت دولتی کلاسیک، مدیریت دولتی نوین و حکمرانی خوب قالب گذاری گردد در این سنخ شناسی، پارادایم‌ها بر اساس ترتیب زمانی از اواخر قرن نوزدهم به تدریج شکل گرفته اند و پس از دگرگونی، پارادایم های جدید جایگزین پارادایم های قبلی شده اند.

                                



                                                                                           

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۴ آذر ۹۳ ، ۱۷:۲۵
مهدی عبدالحمید

حکومت تقریباً پنج‌سالۀ حضرت علی (ع)، نمونه‌ای ماندگار از نظام سیاسی اسلام و شیوۀ زمامداری مبتنی بر دین و عدالت و آزادی را به بشریت ارائه داد که می‌توان با بازکاوی بایسته و سنجیدۀ آن، رهیافت‌هایی مطلوب را برای مدیریت جامعه در دنیای کنونی به‌دست آورد و به‌کار بست. حکومت علوی بر مبانی و شاخصه‌های مهمی استوار بود که به‌رغم چالش‌های بسیار فراروی آن، هدف‌ها و مسئولیت‌های سترگی را نیز در آرمان خود داشت. تحقق این اهداف و مسئولیت‌ها، مستلزم طراحی ساختار و شیوۀ مدیریتی و سازمانی کارآمد و کارگزارانی شایسته بود که حضرت علی (ع) این نظام را سامان بخشید تا درپرتو آن بتواند دین‌داری، عدالت‌گرایی و امنیت کامل را در جامعۀ اسلامی برقرار سازد. در این مقاله، مبانی و شاخصه‌های مهم حکومت علوی که آن را از سایر حکومت‌های مبتنی بر قدرت‌طلبی، منفعت‌گرایی، ظلم‌محور و خودکامه با اهداف ناچیز دنیوی متمایز می‌سازد، بررسی می‌شود.


دریافت (دانلود) متن کامل مقاله



۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۸ آبان ۹۳ ، ۰۰:۵۷
مهدی عبدالحمید