تاملی در کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران

نظام جمهوری اسلامی پس از سی و هفت سال از تاسیس، مشروعیتی الهی در نزد مردم دارد. آن چه که در طول این سالیان و به خصوص سالهای پس از جنگ تحمیلی، مورد نظر دشمنان نظام جمهوری اسلامی بوده است؛ کارآمدی نظام است. دشمنان درصدد هستند که در وهله نخست کارآمدی نظام را به صورت عینی مخدوش سازند و در مرحله بعد با دست کاری ادراک مردم و گروه هدف نظام جمهوری اسلامی، تعریف و شاخص های کارآمدی را در نظر آنان تغییر داده و با مطالبه سازی از این شاخص های خودساخته برای نظام، در قالب استعمار نوین، ریل گذاری نمایند. توضیح اینکه ماکس وبر (به دلیل دسترسی به صوفیه و مساوی انگاشتن صوفیه و اسلام ناب) بر آن است که دین اسلام بر خلاف مسیحیت پروتستان، دین "آن جهانی" بوده و مناسب دنیای کنونی نیست. به نظر تمامی دعوای دنیا با ایران اسلامی در این است که به مردم دنیا اثبات کنند که اسلام، دین "این جهانی" نبوده و برای اداره این جهان مناسب نیست؛ طبیعتا در این راستا حداقل مطلوب آنها اسلام امریکایی و مسلمانان سکولار است که با نظرداشت اسلام حداقلی، منتهای سعیشان تربیت تکنوکرات ها و بوروکرات های کم عمق و وفادار به ریل گذاری به ظاهر علمی غربی است. در عوض نظام جمهوری اسلامی ایران درصدد است که به عالمیان اثبات کند که دین اسلام قادر است نظام های اجتماعی را به بهترین نحو اداره کند و در این راستا می بایست به نظام سازی با رویکرد شجره طیبه دست زند، نظام سازی ای که ریشه و بنیان هایی قویم و اسلامی داشته و با دوری از التقاط در تولید علم اسلامی، نظام سازی، نهادسازی، واژه سازی، نظریه سازی، کادرسازی، گفتمان سازی و سازه های نظام را متناسب با ریشه ها و مبانی نظام بنیان می نهد.

بررسی راهکارهای چابک‌سازی سازمان صداوسیما، صداوسیمای بزرگ و بوروکراسی‌زده- مهدی عبدالحمید

گروه فرهنگی-اجتماعی برهان/مهدی عبدالحمید، بیش از یک دهه است که مسئولین ارشد نظام، دغدغه‌ی چابک‌سازی سازمان صداوسیما را دارند. این مسئله فقط مختص به این سازمان نیست، بلکه سازمان‌های دولتی و شبه‌دولتی نظیر ایران‌خودرو و سایپا نیز درگیر این معضل هستند. نتیجه پس از یک دهه، این بوده است که این سازمان‌ها هنوز در چابک‌سازی موفق نبوده‌ و بلکه روزبه‌روز فربه‌تر شده‌اند، این مسئله برای سازمان‌هایی که سودای خصوصی بودن را در سر دارند، نظیر ایران‌خودرو و سایپا، باعث افزایش هزینه‌ی سربار و کاهش سود می‌شود، ولی غرض ما در این بحث، سازمان صداوسیماست؛ سازمانی دولتی و حاکمیتی که شاخص ارزیابی آن نباید نظیر سازمان‌های خصوصی، مبتنی بر تحلیل هزینه فایده باشد، بلکه این سازمان می‌بایست برای پاسخ‌گویی به دغدغه‌های مسئولین نظام و آرمان‌های انقلاب اسلامی و همچنین پویایی‌های محیطی، هرچه زودتر فکری به حال عدم چابکی خود کند. خوشبختانه ریاست جدید سازمان بارها به این معضل اشاره کرده و رفع آن را در دستور کار خود قرار داده‌اند. غرض نویسنده از نگارش این سطور، در دستور کار گذاشتن چابک‌سازی سازمان صداوسیما نیست که این مهم حاصل شده، بلکه ذکر این نکته مدنظر است که چابک‌سازی سازمان و کوچک‌سازی بوروکراسی، امری به‌ظاهر ساده، ولی به‌واقع دشوار است.

واکاوی دلایل بنیادین خط مشی گذاری عمومی در جامعه اسلامی ایران- خانم دکتر اعظم میرزمانی

خط مشی گذاری عمومی را بسان اغلب علوم، علمی توصیفی می دانند و مدل های تبیین کننده را به عنوان مدل های توصیف کننده وضع موجود قلمداد می کنند. به عبارت دیگر جامعه آماری که عموما به دلیل خاستگاه این علوم، جامعه غربی است، مبنای نظریه ها و مدل های معمول قرار می گیرد. حال در این میان، کشورهایی با فرهنگ و تمدنی متفاوت نظیر جمهوری اسلامی ایران، که در مواجهه با موج گسترش و اشاعه ی خط مشی های عرفی و غربی و مدل های آن قرار دارد، با توجه به نگاه هنجاری و مبتنی بر وضع مطلوب خود، می بایست طرحی نو در انداخته و با نگاهی فوق فعال درصدد تبیین و توصیف مدل های مطلوب خود بر آید. مقاله ی پیش رو، با نظرداشت این دغدغه ها، به واکاوی دلایل بنیادین خط مشی گذاری عمومی در جامعه اسلامی ایران می پردازد.

در این خصوص نویسندگان، با اشاره به خطر اشاعه و گسترش خط مشی های وارداتی، ضمن بهره گیری از روش هرمنوتیک، به تبیین تفاوت جهان بینی اسلامی و غربی پرداخته و بر بعد انسانی تاکید کرده و در نهایت دلایل هنجاری خط مشی گذاری عمومی در جامعه اسلامی ایران را اصل حق دانسته و دلایل خط مشی گذاری عمومی در جامعه غربی را اصل منفعت و اصل ضرر معرفی می کنند.
در تبیین مفهوم دلیل خط مشی گذاری عمومی باید به این نکته اشاره کرد، که دلیل خط مشی گذاری از مشکل عمومی در جامعه ناشی می گردد. حال مساله این است که چگونه خط مشی گذاران به این نتیجه می رسند که مشکلی در جامعه عمومی است و می بایست در دستورکار دولت و حکومت قرار بگیرد. این مساله همان چیزی که پای ارزش ها و جهان بینی سیاست مداران را به عرصه خط مشی گذاری وارد می کند. در اصل، این عینک و نوع نگاه متاثر از ارزش های خط مشی گذاران است که موجب می شود پدیده ای را در جامعه به عنوان مشکل عمومی تشخیص دهند یا آن را عادی تلقی  کنند.
مطالعه مقاله حاضر، می تواند نگاهی متفاوت به خط مشی گذاری عمومی و تعمیق و گسترش فهم از این مفهوم را برای خواننده در برداشته باشد.

دریافت (دانلود): واکاوی دلایل بنیادین خط مشی گذاری عمومی در جامعه اسلامی ایران

پرتوی از عقلانیت امام خمینی در پرتو بیانات مقام معظم رهبری

حکمرانی و حکومت داری، ار عرصه های خطیر زندگی انسان هاست. هر انسانی که در این عرصه وارد می شود، باید ضمن توجه به این مهم و مسئولیت مهم و خطیر خود، تمام سعی و همت خود را در جهت حکمرانی سالم و متعالی مصروف دارد. امام خمینی (ره) به واقع کسی بود که با وقوف به ضعف و نادانی انسان در حکمرانی جامعه، با بهره گیری از عقلانیت دینی و قدسی، سبک حکمرانی و رهبری نوینی را در جامعه اسلامی بنیان نهادند. عقلانیتی که ویژگیهایی منحصر به فرد داشته و در برخی از مواقع مخالف و متضاد با عقلانیت عرفی حاکمان غافل و دنیامدار دنیای کنونی است. این عقلانیت تمامی عرصه های خط مشی گذاری را متاثر می سازد؛ به عنوان مثال اصل موضوعی «مامور به وظیفه و نه ضامن نتیجه» هم در ساحت تدوین و اجرای سیاست و هم در ساحت ارزیابی سیاست ها متجلی می گردد.

رهبر معظم انقلاب (مد ظله العالی) در مراسم بیعت فرماندهان کمیته های انقلاب اسلامی(1368/3/18) بیاناتی در خصوص شخصیت امام خمینی (ره) داشته اند که پرتوی از عقلانیت امام را روشن می سازد:

باید به این نکته توجه کنید که راهی را که امام(ره) دنبال میکرد و کار سنگینی که او انجام میداد، فقط با عقل و درایت و قوّت بدنی و نیروی سیاسی پیش نمیرفت؛ او از خلوص و صفای باطنی و رابطه‌ی با خدا نیز برخوردار بود، تا توانست این موفقیتها را به دست آورد. هرچند خصوصیات بشری امام، در مرتبه‌یی بالاتر از افراد معمولی بود، ولی کسی خیال نکند که این انقلاب، صرفاً با حکمت و قوّت عقلانی و خصوصیات معمولی و بشری امام به پیروزی رسید و ادامه یافت.

کتاب فرایند سیاستگذاری عمومی در ایران- دکتر رحمت الله قلی پور

کتاب "فرآیند سیاستگذاری عمومی در ایران" اثر دکتر رحمت الله قلی پور و ابراهیم غلام پور آهنگر توسط معاونت پژوهشی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، به چاپ رسیده است.   

دریافت (دانلود) متن کامل کتاب

کتاب درآمدی بر روش پژوهش علمی فراگرد تدوین رساله پژوهشی و دفاع از آن- دکتر پورعزت

کتاب درآمدی بر روش پژوهش علمی فراگرد تدوین رساله پژوهشی و دفاع از آن، تالیف آقای دکتر پورعزت است که توسط انتشارات میدانچی منتشر شده و به رایگان به صورت الکترونیکی در اختیار علاقه مندان حوزه پژوهش قرار گرفته است. این کتاب با هدف رفع سردرگمی دانش پژوهان در تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری تدوین شده است. دکتر پورعزت در این کتاب برآنند تا به دور از مباحث عمیق روش شناسی به تبیین راه و روش پژوهش صحیح بپردازد. مطالعه این کتاب، به تمام پژوهشگران به خصوص دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی اکیدا توصیه می شود.

دریافت (دانلود) متن کامل کتاب

شاخص سنجش دموکراسی؛ جمهوری اسلامی ایران در قعر جدول؟!

واحد اطلاعات اکونومیست، در جدیدترین ریل گذاری و القاء ایدئولوژی توسعه(و نه علم اقتصاد) در سال 2014، گزارشی را منتشر و اعلام کرد که بر اساس آن جمهوری اسلامی ایران از بین 167 کشور جهان، در رتبه 158 قرار گرفته است. این شاخص بر اساس 60 شاخص جزئی در قالب پنج شاخص اصلی شامل تکثرگرایی و فرایند انتخابات، کارامدی حکومت، مشارکت سیاسی، فرهنگ سیاسی، و آزادی های مدنی اندازه گیری می شود.

این شاخص، کشورها را بر اساس وضعیت دموکراسی از بهترین وضعیت تا وخیم ترین وضعیت به چهار نوع دموکراسی کامل، دموکراسی شکننده، نظام های تلفیقی(تلفیقی از دموکراسی و اقتدارگرا) ، نظام های اقتدارگرا و استبدادی تقسیم می کند.

ایران از ابتدای ارائه گزارش ها در سال 2006، تا اکنون همواره روندی نزولی داشته و در میان کشورهای اقتدارگرا و استبدادی قرار گرفته است. جالب این که ایران در شاخص تکثرگرایی و فرایند انتخاب، نمره صفر را کسب کرده است؟!

معرفی کتاب "بررسی کارکردهای انواع عقل در سیاست گذاری عمومی جمهوری اسلامی ایران"

کتاب حاضر با پذیرش عبارت مطالعه «دولت در عمل» به عنوان هدف و رسالت رشته سیاست گذاری عمومی (حوزه هایی که به عموم مردم اختصاص دارد) و طرح معنای "آگاهی هوشمندانه در زمینه انتخاب میان راه های جایگزین در اداره جوامع" برای سیاست گذاری، مدعی است دولت و نخبگان حاکم (مرجعیت کلان سیاست گذاری)، بر حسب نگرش و دیدگاه هایی که از جامعه دارند، به این امر اقدام می کنند. نویسنده در تشریح این فرآیند با اشاره به نظریه چرخه ای سیاست گذاری عمومی ، بر این نکته تصریح دارد که غایت سیاست گذاری در بخش عمومی باید حل مشکلات و مسایل جامعه است. از این رو پس از تشریح مکانیسم مرحله تعریف مسئله و تاکید بر رابطه علی مورد نظر پارسونز میان موضوع، مسئله و سیاست گذاری، میان «کیفیت سیاست گذاری ها» و «وضعیت و نحوه شناخت مسئله»  پل می زند.
دکتر قریب در این کتاب با تاکید بر ارتباط پیش گفته «حسن شناخت» مساله را به «کیفیت عقلانیت نخبگان» بازگشت داده و با بررسی انواع سیاستگذاری های عمومی و با هدف نهایی آسیب شناسی سیاستگذاری عمومی در جمهوری اسلامی ایران، این پرسش محوری را مطرح می کند که" چگونه جامعه ما در ازای سیاست گذاری عمومی مطلوب به توانایی مناسب می رسد؟

چرا سیاست گذاری؟ تجربه هاروارد

خلاصه ای از مباحث مطرح شده در سخنرانی پرفسور گراهام آلیسون، استاد رشته سیاستگذاری دانشگاه هاروارد که در دانشگاه صنعتی شریف و به دعوت پژوهشکده سیاستگذاری علم وفناوری برگزار گردید.

در خصوص مباحث ایشان به چند نکته می توان اشاره کرد؛ نخست اینکه در ایالات متحده امریکا مراکز متعدد و معتبری هستند که وظیفه اتصال دانش سیاستگذاری و سیاست های پیشنهادی را به سیاست گذاران بر عهده دارند، این مراکز که عمدتا مراکزی امنیتی بوده و بودجه های کلانی دارند و از سطح اثرگذاری بالایی برخوردارند؛ مرکز بلفر یکی از این مراکز است.

بر همین اساس این مراکز سعی می کنند که همیشه ارتباط خود با حکومت را تسهیل کرده و بدین وسیله سطح اثرگذاری خود را بر دستورات کار حکومت ها افزایش دهند؛ یکی از راه های اثرگذاری در حکومت ها همان طور که آلیسون بدان اشاره کرده است دستیابی به مناصب اجرایی و مشورتی حکومت ها است.

دوم اینکه، این مراکز، به مثابه حکومت های در سایه عمل می کنند که به دور از هیاهوی ساحت غبارآلود اجرا به سیاست گذاری و ارائه ره کارهای حل مشکلات عمومی می پردازند.

پروفسور گراهام آلیسون، برای 12 سال, از سال 1977 تا 1989 به عنوان پایه گذار، ریاست «دانشکده حکومتداری جان اف کندی» در دانشگاه هاروارد را برعهده داشته است. کتاب آخر او در سال 2013 و تحت عنوان «لی کوآن یو: درک عمیق رئیس بزرگ از چین، ایالات متحده و جهان[1]» یکی از پرفروش­ترین­ها در ایالات متحده و جهان بوده است. همچنین کتاب قبلی او «تروریسم هسته­ای: سرانجام، یک فاجعۀ قابل پیش­گیری[2]» توسط نیویورک تایمز به­عنوان یکی از 100 کتاب برجستۀ سال 2004 معرفی شده است. همچنین کتاب اول پروفسور آلیسون در سال 1971 و تحت عنوان «جوهرۀ تصمیم­گیری: توضیحی در مورد بحران موشکی کوبا[3]»، با فروش بیش از 450 هزار نسخه، به­ عنوان یکی از پرفروش­ترین کتابهای تمام چند قرن اخیر لقب گرفته است. وی اکنون ریاست مرکز «علوم و موضوعات بین­الملل بلفر», اصلی ترین مرکز دانشکده فوق را بر عهده دارد.

هفته پیش و طی سفر پروفسور آلیسون به ایران، دانشگاه شریف به میزبانی ریاست محترم دانشگاه، در جلسه ای صمیمی و دوطرفه از ایشان پذیرایی نمود. در این جلسۀ بسیار دوستانه، ابتدا پروفسور آلیسون به ارائۀ مقدمه­ ای کوتاه در مورد مرکز بلفر پرداخت و سپس جلسه به صورت پرسش و پاسخ میان حضار و ایشان ادامه یافت. آنچه می­خوانید گزیده­ای از این جلسه است.

طراحی نظام ارزیابی سیاست ‌های عمومی در جمهوری اسلامی ایران- راضیه امامی میبدی

نوشتار حاضر با بهره گیری از رهیافت نهادی به طراحی نظام ارزیابی سیاست ‌های عمومی در ایران می‌ پردازد. با توجه به توزیع نقش ‌های ارزیابی در نهادهای مختلف و ضرورت نگاه سیستمی برای انسجام فعالیت ‌های ارزیابانه، این مقاله ابتدا به صورتبندی مدل نهادی به عنوان پایه مفهومی طراحی نظام ارزیابی سیاست می ‌پردازد. آنگاه بر اساس آن روش ‌ها و مدل ‌های مناسب برای هر نهاد را تجویز کرده و نقش ‌ها و مسوولیت ‌های نظام ارزیابی را تعیین می ‌کند. مدل نهادی، چند رهیافتی و چند روشی است و چهار مولفه هدف ارزیابی، وظایف قانونی، ماهیت سیاست و ویژگی‌ های سازمانی را برای گزینش مدل ارزیابی ملاک قرار می‌ دهد. بدین سان در نظام ارزیابی سیاست پیشنهادی، معاونت برنامه ‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از مدل ‌های نظام اطلاعات مدیریت، پاسخگویی با تاکید بر پرداخت نتیجه ‌گرا و حسابرسی سیستم‌ های اجتماعی، مرکز پژوهش ‌های مجلس از مدل‌ های تحلیل هزینه - فایده، تصمیم - تئوریک، هدف محور، آزمایش و موردپژوهی، دیوان محاسبات کشور از مدل حسابرسی عملکرد و مجمع تشخیص مصلحت نظام از مدل ‌های پایش قانونی و نقد و خبرگی برای اجرای وظایف خود استفاده می‌ کنند. همچنین نیاز به اخذ بازخورد از منابع غیر دولتی و ضرورت تقویت نهادهای خصوصی برای ارزیابی‌ های مستقل و عمومی مورد توجه قرار می ‌گیرد. در این نظام، مجمع تشخیص مصلحت نظام متولی ارزیابی سیاست ‌های کلی، معاونت برنامه ‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور متولی ارزیابی سیاست ‌های اجرایی و عملیاتی و مجلس شورای اسلامی متولی ارزیابی سیاست‌ های تقنینی است.

دریافت (دانلود) متن کامل مقاله