پرتوی از عقلانیت امام خمینی در پرتو بیانات مقام معظم رهبری

حکمرانی و حکومت داری، ار عرصه های خطیر زندگی انسان هاست. هر انسانی که در این عرصه وارد می شود، باید ضمن توجه به این مهم و مسئولیت مهم و خطیر خود، تمام سعی و همت خود را در جهت حکمرانی سالم و متعالی مصروف دارد. امام خمینی (ره) به واقع کسی بود که با وقوف به ضعف و نادانی انسان در حکمرانی جامعه، با بهره گیری از عقلانیت دینی و قدسی، سبک حکمرانی و رهبری نوینی را در جامعه اسلامی بنیان نهادند. عقلانیتی که ویژگیهایی منحصر به فرد داشته و در برخی از مواقع مخالف و متضاد با عقلانیت عرفی حاکمان غافل و دنیامدار دنیای کنونی است. این عقلانیت تمامی عرصه های خط مشی گذاری را متاثر می سازد؛ به عنوان مثال اصل موضوعی «مامور به وظیفه و نه ضامن نتیجه» هم در ساحت تدوین و اجرای سیاست و هم در ساحت ارزیابی سیاست ها متجلی می گردد.

رهبر معظم انقلاب (مد ظله العالی) در مراسم بیعت فرماندهان کمیته های انقلاب اسلامی(1368/3/18) بیاناتی در خصوص شخصیت امام خمینی (ره) داشته اند که پرتوی از عقلانیت امام را روشن می سازد:

باید به این نکته توجه کنید که راهی را که امام(ره) دنبال میکرد و کار سنگینی که او انجام میداد، فقط با عقل و درایت و قوّت بدنی و نیروی سیاسی پیش نمیرفت؛ او از خلوص و صفای باطنی و رابطه‌ی با خدا نیز برخوردار بود، تا توانست این موفقیتها را به دست آورد. هرچند خصوصیات بشری امام، در مرتبه‌یی بالاتر از افراد معمولی بود، ولی کسی خیال نکند که این انقلاب، صرفاً با حکمت و قوّت عقلانی و خصوصیات معمولی و بشری امام به پیروزی رسید و ادامه یافت.

شاخص سنجش دموکراسی؛ جمهوری اسلامی ایران در قعر جدول؟!

واحد اطلاعات اکونومیست، در جدیدترین ریل گذاری و القاء ایدئولوژی توسعه(و نه علم اقتصاد) در سال 2014، گزارشی را منتشر و اعلام کرد که بر اساس آن جمهوری اسلامی ایران از بین 167 کشور جهان، در رتبه 158 قرار گرفته است. این شاخص بر اساس 60 شاخص جزئی در قالب پنج شاخص اصلی شامل تکثرگرایی و فرایند انتخابات، کارامدی حکومت، مشارکت سیاسی، فرهنگ سیاسی، و آزادی های مدنی اندازه گیری می شود.

این شاخص، کشورها را بر اساس وضعیت دموکراسی از بهترین وضعیت تا وخیم ترین وضعیت به چهار نوع دموکراسی کامل، دموکراسی شکننده، نظام های تلفیقی(تلفیقی از دموکراسی و اقتدارگرا) ، نظام های اقتدارگرا و استبدادی تقسیم می کند.

ایران از ابتدای ارائه گزارش ها در سال 2006، تا اکنون همواره روندی نزولی داشته و در میان کشورهای اقتدارگرا و استبدادی قرار گرفته است. جالب این که ایران در شاخص تکثرگرایی و فرایند انتخاب، نمره صفر را کسب کرده است؟!

معرفی کتاب "بررسی کارکردهای انواع عقل در سیاست گذاری عمومی جمهوری اسلامی ایران"

کتاب حاضر با پذیرش عبارت مطالعه «دولت در عمل» به عنوان هدف و رسالت رشته سیاست گذاری عمومی (حوزه هایی که به عموم مردم اختصاص دارد) و طرح معنای "آگاهی هوشمندانه در زمینه انتخاب میان راه های جایگزین در اداره جوامع" برای سیاست گذاری، مدعی است دولت و نخبگان حاکم (مرجعیت کلان سیاست گذاری)، بر حسب نگرش و دیدگاه هایی که از جامعه دارند، به این امر اقدام می کنند. نویسنده در تشریح این فرآیند با اشاره به نظریه چرخه ای سیاست گذاری عمومی ، بر این نکته تصریح دارد که غایت سیاست گذاری در بخش عمومی باید حل مشکلات و مسایل جامعه است. از این رو پس از تشریح مکانیسم مرحله تعریف مسئله و تاکید بر رابطه علی مورد نظر پارسونز میان موضوع، مسئله و سیاست گذاری، میان «کیفیت سیاست گذاری ها» و «وضعیت و نحوه شناخت مسئله»  پل می زند.
دکتر قریب در این کتاب با تاکید بر ارتباط پیش گفته «حسن شناخت» مساله را به «کیفیت عقلانیت نخبگان» بازگشت داده و با بررسی انواع سیاستگذاری های عمومی و با هدف نهایی آسیب شناسی سیاستگذاری عمومی در جمهوری اسلامی ایران، این پرسش محوری را مطرح می کند که" چگونه جامعه ما در ازای سیاست گذاری عمومی مطلوب به توانایی مناسب می رسد؟

طراحی نظام ارزیابی سیاست ‌های عمومی در جمهوری اسلامی ایران- راضیه امامی میبدی

نوشتار حاضر با بهره گیری از رهیافت نهادی به طراحی نظام ارزیابی سیاست ‌های عمومی در ایران می‌ پردازد. با توجه به توزیع نقش ‌های ارزیابی در نهادهای مختلف و ضرورت نگاه سیستمی برای انسجام فعالیت ‌های ارزیابانه، این مقاله ابتدا به صورتبندی مدل نهادی به عنوان پایه مفهومی طراحی نظام ارزیابی سیاست می ‌پردازد. آنگاه بر اساس آن روش ‌ها و مدل ‌های مناسب برای هر نهاد را تجویز کرده و نقش ‌ها و مسوولیت ‌های نظام ارزیابی را تعیین می ‌کند. مدل نهادی، چند رهیافتی و چند روشی است و چهار مولفه هدف ارزیابی، وظایف قانونی، ماهیت سیاست و ویژگی‌ های سازمانی را برای گزینش مدل ارزیابی ملاک قرار می‌ دهد. بدین سان در نظام ارزیابی سیاست پیشنهادی، معاونت برنامه ‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از مدل ‌های نظام اطلاعات مدیریت، پاسخگویی با تاکید بر پرداخت نتیجه ‌گرا و حسابرسی سیستم‌ های اجتماعی، مرکز پژوهش ‌های مجلس از مدل‌ های تحلیل هزینه - فایده، تصمیم - تئوریک، هدف محور، آزمایش و موردپژوهی، دیوان محاسبات کشور از مدل حسابرسی عملکرد و مجمع تشخیص مصلحت نظام از مدل ‌های پایش قانونی و نقد و خبرگی برای اجرای وظایف خود استفاده می‌ کنند. همچنین نیاز به اخذ بازخورد از منابع غیر دولتی و ضرورت تقویت نهادهای خصوصی برای ارزیابی‌ های مستقل و عمومی مورد توجه قرار می ‌گیرد. در این نظام، مجمع تشخیص مصلحت نظام متولی ارزیابی سیاست ‌های کلی، معاونت برنامه ‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور متولی ارزیابی سیاست ‌های اجرایی و عملیاتی و مجلس شورای اسلامی متولی ارزیابی سیاست‌ های تقنینی است.

دریافت (دانلود) متن کامل مقاله

مبانی و شاخصه‌های حکومت علوی- جهانبخش ثواقب

حکومت تقریباً پنج‌سالۀ حضرت علی (ع)، نمونه‌ای ماندگار از نظام سیاسی اسلام و شیوۀ زمامداری مبتنی بر دین و عدالت و آزادی را به بشریت ارائه داد که می‌توان با بازکاوی بایسته و سنجیدۀ آن، رهیافت‌هایی مطلوب را برای مدیریت جامعه در دنیای کنونی به‌دست آورد و به‌کار بست. حکومت علوی بر مبانی و شاخصه‌های مهمی استوار بود که به‌رغم چالش‌های بسیار فراروی آن، هدف‌ها و مسئولیت‌های سترگی را نیز در آرمان خود داشت. تحقق این اهداف و مسئولیت‌ها، مستلزم طراحی ساختار و شیوۀ مدیریتی و سازمانی کارآمد و کارگزارانی شایسته بود که حضرت علی (ع) این نظام را سامان بخشید تا درپرتو آن بتواند دین‌داری، عدالت‌گرایی و امنیت کامل را در جامعۀ اسلامی برقرار سازد. در این مقاله، مبانی و شاخصه‌های مهم حکومت علوی که آن را از سایر حکومت‌های مبتنی بر قدرت‌طلبی، منفعت‌گرایی، ظلم‌محور و خودکامه با اهداف ناچیز دنیوی متمایز می‌سازد، بررسی می‌شود.

دریافت (دانلود) متن کامل مقاله

متاخط مشی های اشتغال زنان با تکیه بر مبانی فلسفه قانون و فلسفه اخلاق- مهدی عبدالحمید

اشتغال زنان، در طول تاریخ امری مناقشه برانگیز بوده است. جوانب متفاوتی که در نوع نگاه به این مساله وجود دارد مواضع متعددی را در نفی یا اثبات آن به دست داده است. آنچه باید در پرداختن به موضوع مهم اشتغال زنان بیش از همه چیز مورد توجه قرار گیرد شناسایی مشکلات موجود در این حوزه و تدوین خط مشی برای رفع این مشکلات با تکیه بر جنس زن و مبانی اخلاقی و حقوقی موجود در اسلام است که در قالب دو فلسفه مضاف قانون و اخلاق نضج می یابد. فلسفه قانون با نگاهی واقع گرایانه که تابع مصالح و مفاسد نفس الامری است و متناسب با وسع و طاقت زنان، با تطبیق قوانین موضوعه و طبیعی، سعی در اثبات اباحه اشتغال زنان دارد. در مقابل فلسفه اخلاق در یک مقام، اشتغال زنان در مشاغل اجرایی را محل بحث دانسته و اجراییات را از دوش ایشان وامی نهد لکن در صورت عدم تعارض آن با ایفای دیگر نقش زنان در خانواده و تناسب مشاغل با صفات ذاتی زنان، این امر را جواز داده بلکه در بستر مدیریت عاطفی جامعه جهت داده است. مبتنی بر دو فلسفه قانون و اخلاق، ضرورت دارد خط مشی هایی را جهت رفع مشکلات زنان در حوزه اشتغال در مشاغل اجتماعی تدوین نمود. این خط مشی ها مبتنی بر اصولی چون ضرورت استکمال انسان، تحقق بصیرت اجتماعی، سیاسی، حفظ کیان خانواده، صیانت از هویت زنان، پاکدامنی، مدیریت عاطفی خانواده و اجتماع بنیان، نهاده شده است.

دریافت (دانلود) متن کامل مقاله

منظور از ارزش اقتصادی چیست؟

در کنکاش تفاوت میان مفاهیم توسعه و پیشرفت، از هر طریق که راه بپیمایی به سر منزل مفهوم "ارزش" می رسیم. "ارزش" مفهومی سهل و ممتنع است. مفاهیمی هم چون توسعه که در تمامی تعاریف آن معانی بهبود، تغییر، رشد و ... نهفته است، به واقع تعاریفی مبهم و متوقف بر تعریف و تبیین مفهوم "ارزش" است.

در متن ذیل استیون هورویتز، استاد اقتصاد دانشگاه سنت لاورنس در کنتون نیویورک و محقق ارشد موسسه مرکتوس آرلینگتون ویرجینیا به تبیین مفهوم ارزش با رویکرد اقتصادی می پردازد.

او مولف دو کتاب «پایه‌های خرد و اقتصاد کلان: یک دیدگاه اتریشی» و «تکامل پولی، بانکداری آزاد و نظم اقتصادی» است. وی همچنین آثار زیادی را در باب اقتصاد مکتب اتریشی، اقتصاد سیاسی ‌هایک، تئوری و تاریخ پولی نگاشته است. کارهای او در نشریه‌های حرفه‌ای چون History of Political Economy، Southern Economic Journal و The Cambridge Journal of Economics چاپ شده‌اند. او PHD خود را در رشته اقتصاد از دانشگاه جورج میسون و مدرک کارشناسی‌اش در اقتصاد و فلسفه را از دانشگاه میشیگان دریافت کرده است.

پس افتادگی فرهنگی

در تعاریف فرهنگ، آنچه که مشهود است، تقسیم بندی فرهنگ به دو بخش مادی و معنوی است. فرهنگ مادی، شامل کلیه تولیدات و وسائل فنی و مادی و اختراعات است که به انسانهای موجود به ارث رسیده و فرهنگ معنوی یا غیرمادی شامل مجموعه رسوم، آداب، سنن و کلیه دستاوردهای هنری، اخلاقی، فلسفی و علمی است که عمدتا از طریق زبان و خط و سایر نمادها(سمبلها) فرا گرفته می شود.

علم دینی و اسلامی‌سازی علوم انسانی از دیدگاه علامه آیت‌الله مصباح یزدی

متن پیش‌رو دیدگاه‌های حضرت آیت‌الله مصباح یزدی ـ‌مد ظله‌ـ درباره "علم دینی و اسلامی‌سازی علوم انسانی‌" است که از آثار معظم‌له استخراج و در قالب پرسش و پاسخ تنظیم گردیده و پیش از این با تغییراتی در شماره 86 ماهنامه معارف منتشر شده است.

1. از آن‌جا که برخی قائل به تولید علوم دینی در تمامی حوزه‌ها (افراط) و برخی اصولاً مخالف امکان علم دینی (تفریط) و برخی اسلامیزه کردن علوم را تنها در حیطه علوم انسانی می‌دانند، به نظر شما در عبارت «تولید علم دینی» مراد از «علم» و «علم دینی» چیست؟
بعد از دوران رنسانس در اروپا تحولاتی جهانی در عرصه آموزش اتفاق افتاد که سبب شد بسیاری از ارزش‌های علمی روز، جایگاه خود را از دست داده و ارزش‌های دیگری جایگزین آن‌ها شود.
این موضوع سبب ایجاد تقابل و تعارض میان علوم قدیم (علوم دینی) و جدید (علوم تجربی) شد که تا مدت‌ها باعث بروز بحران فکری و مروج گرایش شک‌گرایی در قرون وسطی بود. جامعه حوزوی و دانشگاهی کشور باید تاریخچه و مبانی پیدایش علوم جدید در اروپا و جهان را با دقت بررسی کنند تا بتوانند با موج علوم غربی مسلط بر فضای علمی کشور مقابله کنند.

ارزیابی و امکان سنجی نظام نظارتی فرادولتی امام خمینی(ره)

از هنگامی که برتالانفی نظریه عمومی سیستم ها را مطرح ساخت، وجود بازخور برای هر سیستمی جز بدیهیات می باشد. سیستم های اجتماعی نیز از قانون لزوم وجود بازخور مستثنی نیستند؛ چرا که در غیر این صورت به دلیل انتروپی مثبت موجود در سیستم ها، سیستم ها به سمت فروپاشی حرکت خواهند کرد و پس از مدتی ماهیت سیستم یا قلب می گردد و به طور کلی تغییر ماهیت می دهد و یا سیستم از بین می رود. هم چنین باید به این نکته نیز توجه داشت که بازخور علاوه بر بقاء، ضامن یادگیری و تعالی سیستم نیز هست. به همین دلیل حلقه های سه گانه یادگیری در سازمان(جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به کتاب سیمای سازمان اثر دکتر اصغر مشبکی) ضامن رشد و یادگیری سازمانی است.

در این میان بدیهی است هر جامعه و به تبع آن دستگاه حکمرانی اش به عنوان دو نوع از پیچیده ترین سیستم های اجتماعی، بیش از هر نوع سیستمی، نیازمند بازخور است. در طراحی بازخور، هر جامعه ای متناسب با فرهنگ و آداب و رسوم خود می بایست مدلی بومی را در پیش گیرد. در ایران، به دلیل اینکه غالب مردم مسلمان هستند، امر به معروف و نهی از منکر به عنوان مهمترین خط مشی ارزیابی مطرح است. این که چگونه این خط مشی در جامعه متجلی شود، از موضوعاتی است که در خصوص آن اختلاف وجود دارد. مقاله پیش رو با نظرداشت این مهم به دنبال ارائه مدلی برای ارزیابی و امکان سنجی نظام نظارتی فرادولتی از منظر امام خمینی(ره) می باشد.

دریافت (دانلود)
عنوان: ارزیابی و امکان سنجی نظام نظارتی فرادولتی امام خمینی(ره)