بررسی تطبیقی خردمایۀ وجود دولت از نگاه نظریه های غربی و منابع اسلامی- دکتر حسن دانایی فرد

چکیده: پرسش از خردمایۀ وجود دولت سؤالی است که از نظر منطقی بر وجود دولت مقدم است و بدون ارائۀ پاسخی مناسب و درخور به آن نمی توان محملی مناسب برای توجیه حضور دولت در جوامع گوناگون یافت. علاوه بر این با توجه به فضای بازارگرای حاکم بر نظریه های اقتصادی، تبیین حوزه هایی که دولت مجاز به ورود و دخالت در آنهاست نیز در گرو تبیین خردمایۀ وجود دولت خواهد بود. جلو گیری از شکست بازار، شکست دولت و جلوگیری از شکست ارزشهای عمومی پاسخهایی است که اندیشمندان غربی برای پاسخ به این پرسش ارائه، و تلاش کرده اند تا از این رهگذر حدود و ثغور فعالیتهای دولت را مشخص سازند. در این مقاله نیز تلاش خواهد شد تا ضمن بررسی کتابها و مقالات این حوزه، مرور این پاسخها و نقد اجمالی آنها، نگرش برآمده از آنها با هم تلفیق شود و به شکل رویکردی واحد در آید و سپس خردمایۀ وجود دولت از نگاه منابع اسلامی تبیین، و تفاوتهای آن با خردمایه های بیان شده از سوی اندیشمندان غربی بیان شود؛ تفاوتی که به گونه ای اجمالی می توان آن را پیگیری مصالح عامه به جای منافع عامه نامید.

دریافت (دانلود): بررسی تطبیقی خردمایۀ وجود دولت از نگاه نظریه های غربی و منابع اسلامی

فرایند پنج گانه تحقّق اهداف انقلاب اسلامی در نگاه رهبر انقلاب

رهبر معظم انقلاب اسلامی در سلسله سخنرانی هایی در استان کرمانشاه در ادامه مباحث پیشین خود در مناسبت­های مختلف- بحث «تبیین فرایند تحقق اهداف انقلاب اسلامی» را پیگیری فرمودند. ایشان فرایند مزبور را، در پنج مرحله اساسی مطرح و هر مرحله را به طور نسبتاً مبسوطی، تشریح کردند.

بنا بر فرمایشات ایشان، مرحله اول، «انقلاب اسلامی» و مرحله دوم نیز «تشکیل نظام اسلامی» است. لذا انقلاب اسلامی، هم اکنون از این دو مرحله عبور کرده­ است. ایشان مرحله سوم تحقق اهداف انقلاب را «تشکیل دولت اسلامی» می­دانند و انقلاب اسلامی هم ­اینک در این گام قرار دارد. لذا علاوه بر تشریح و تبین مرحله سوم، تکالیف مردم و مسئولین در این مرحله را نیز برشماری نموده­ اند.

معظم له، مراحل چهارم و پنجم را «تشکیل کشور اسلامی» و «شکیل دنیای اسلامی» ذکر نموده و برای رسیدن به آنها، وظایف و انتظاراتی که از مردم و کارگزاران نظام اسلامی می­رود را ذکر فرموده ­اند.

تبیین مکانیزم اثر کاربست روش‌های نامطلوب سیاست‌گذاری توسعه محور بر روی گروه‌های هدف - مهدی عبدالحمید

سیاست‌گذاری عرصه‌ای خطیر و در عین حال جذاب برای انسان‌هاست؛ آدمی از ابتدای خلقت روحیه‌ی علو و برتری جویی داشته و درصدد تسلط بر دیگران بوده است و این فرصت در سیاست‌گذاری عمومی بیش از دیگر عرصه‌ها برای انسان فراهم است. با این همه باید توجه داشت که سیاست‌گذاری بر خلاف ظاهر ساده، بسیط و جذابش، پیچیده و دارای بطون متعدد است که انسان به صِرف اتکای به عقلانیت محدود خویش نمی‌تواند از عهده‌ی آن به درستی برآمده و کشتی جامعه را به ساحل امن برساند. اتکای صرف به عقلانیت ابزاری، عرفی و خود بنیاد انسانی و مستغنی دانستن خود از معارف الهی می‌تواند کژکارکردهای بسیاری را برای جامعه به عنوان محمل سیاست‌گذاری، و اثرات مخرب متعددی برای انسان، به عنوان گروه هدف سیاست‌ها داشته باشد.  بر این اساس در این مقاله برآنیم تا ضمن تاکید بر جایگاه خطیر سیاست‌گذاری، ویژگی‌های انسان به عنوان گروه هدف، و محدودیت‌های شناخت شناسی و روش شناسی انسان سیاست‌گذار را از منظر عقلی و صدالبته اسلامی شرح داده، مکانیزم اثر کاربست روش‌های نامطلوب سیاست‌گذاری را از طریق مفاهیم رفتاری ناهمسانی شناختی، اثر پیگمالیون، گالاتیا، و گلم و کنش‌های چهارگانه ماکس وبر تبیین نماییم. در پایان مقاله نیز رهنمون‌هایی برای سیاست‌گذاری جوهری بهره‌مند از عقلانیت قدسی ارائه خواهد گردید.

دریافت (دانلود): تبیین مکانیزم اثر کاربست روش‌های نامطلوب سیاست‌گذاری توسعه محور بر روی گروه‌های هدف

منبع: سومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

تاملی در کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران

نظام جمهوری اسلامی پس از سی و هفت سال از تاسیس، مشروعیتی الهی در نزد مردم دارد. آن چه که در طول این سالیان و به خصوص سالهای پس از جنگ تحمیلی، مورد نظر دشمنان نظام جمهوری اسلامی بوده است؛ کارآمدی نظام است. دشمنان درصدد هستند که در وهله نخست کارآمدی نظام را به صورت عینی مخدوش سازند و در مرحله بعد با دست کاری ادراک مردم و گروه هدف نظام جمهوری اسلامی، تعریف و شاخص های کارآمدی را در نظر آنان تغییر داده و با مطالبه سازی از این شاخص های خودساخته برای نظام، در قالب استعمار نوین، ریل گذاری نمایند. توضیح اینکه ماکس وبر (به دلیل دسترسی به صوفیه و مساوی انگاشتن صوفیه و اسلام ناب) بر آن است که دین اسلام بر خلاف مسیحیت پروتستان، دین "آن جهانی" بوده و مناسب دنیای کنونی نیست. به نظر تمامی دعوای دنیا با ایران اسلامی در این است که به مردم دنیا اثبات کنند که اسلام، دین "این جهانی" نبوده و برای اداره این جهان مناسب نیست؛ طبیعتا در این راستا حداقل مطلوب آنها اسلام امریکایی و مسلمانان سکولار است که با نظرداشت اسلام حداقلی، منتهای سعیشان تربیت تکنوکرات ها و بوروکرات های کم عمق و وفادار به ریل گذاری به ظاهر علمی غربی است. در عوض نظام جمهوری اسلامی ایران درصدد است که به عالمیان اثبات کند که دین اسلام قادر است نظام های اجتماعی را به بهترین نحو اداره کند و در این راستا می بایست به نظام سازی با رویکرد شجره طیبه دست زند، نظام سازی ای که ریشه و بنیان هایی قویم و اسلامی داشته و با دوری از التقاط در تولید علم اسلامی، نظام سازی، نهادسازی، واژه سازی، نظریه سازی، کادرسازی، گفتمان سازی و سازه های نظام را متناسب با ریشه ها و مبانی نظام بنیان می نهد.

واکاوی دلایل بنیادین خط مشی گذاری عمومی در جامعه اسلامی ایران- خانم دکتر اعظم میرزمانی

خط مشی گذاری عمومی را بسان اغلب علوم، علمی توصیفی می دانند و مدل های تبیین کننده را به عنوان مدل های توصیف کننده وضع موجود قلمداد می کنند. به عبارت دیگر جامعه آماری که عموما به دلیل خاستگاه این علوم، جامعه غربی است، مبنای نظریه ها و مدل های معمول قرار می گیرد. حال در این میان، کشورهایی با فرهنگ و تمدنی متفاوت نظیر جمهوری اسلامی ایران، که در مواجهه با موج گسترش و اشاعه ی خط مشی های عرفی و غربی و مدل های آن قرار دارد، با توجه به نگاه هنجاری و مبتنی بر وضع مطلوب خود، می بایست طرحی نو در انداخته و با نگاهی فوق فعال درصدد تبیین و توصیف مدل های مطلوب خود بر آید. مقاله ی پیش رو، با نظرداشت این دغدغه ها، به واکاوی دلایل بنیادین خط مشی گذاری عمومی در جامعه اسلامی ایران می پردازد.

در این خصوص نویسندگان، با اشاره به خطر اشاعه و گسترش خط مشی های وارداتی، ضمن بهره گیری از روش هرمنوتیک، به تبیین تفاوت جهان بینی اسلامی و غربی پرداخته و بر بعد انسانی تاکید کرده و در نهایت دلایل هنجاری خط مشی گذاری عمومی در جامعه اسلامی ایران را اصل حق دانسته و دلایل خط مشی گذاری عمومی در جامعه غربی را اصل منفعت و اصل ضرر معرفی می کنند.
در تبیین مفهوم دلیل خط مشی گذاری عمومی باید به این نکته اشاره کرد، که دلیل خط مشی گذاری از مشکل عمومی در جامعه ناشی می گردد. حال مساله این است که چگونه خط مشی گذاران به این نتیجه می رسند که مشکلی در جامعه عمومی است و می بایست در دستورکار دولت و حکومت قرار بگیرد. این مساله همان چیزی که پای ارزش ها و جهان بینی سیاست مداران را به عرصه خط مشی گذاری وارد می کند. در اصل، این عینک و نوع نگاه متاثر از ارزش های خط مشی گذاران است که موجب می شود پدیده ای را در جامعه به عنوان مشکل عمومی تشخیص دهند یا آن را عادی تلقی  کنند.
مطالعه مقاله حاضر، می تواند نگاهی متفاوت به خط مشی گذاری عمومی و تعمیق و گسترش فهم از این مفهوم را برای خواننده در برداشته باشد.

دریافت (دانلود): واکاوی دلایل بنیادین خط مشی گذاری عمومی در جامعه اسلامی ایران

پرتوی از عقلانیت امام خمینی در پرتو بیانات مقام معظم رهبری

حکمرانی و حکومت داری، ار عرصه های خطیر زندگی انسان هاست. هر انسانی که در این عرصه وارد می شود، باید ضمن توجه به این مهم و مسئولیت مهم و خطیر خود، تمام سعی و همت خود را در جهت حکمرانی سالم و متعالی مصروف دارد. امام خمینی (ره) به واقع کسی بود که با وقوف به ضعف و نادانی انسان در حکمرانی جامعه، با بهره گیری از عقلانیت دینی و قدسی، سبک حکمرانی و رهبری نوینی را در جامعه اسلامی بنیان نهادند. عقلانیتی که ویژگیهایی منحصر به فرد داشته و در برخی از مواقع مخالف و متضاد با عقلانیت عرفی حاکمان غافل و دنیامدار دنیای کنونی است. این عقلانیت تمامی عرصه های خط مشی گذاری را متاثر می سازد؛ به عنوان مثال اصل موضوعی «مامور به وظیفه و نه ضامن نتیجه» هم در ساحت تدوین و اجرای سیاست و هم در ساحت ارزیابی سیاست ها متجلی می گردد.

رهبر معظم انقلاب (مد ظله العالی) در مراسم بیعت فرماندهان کمیته های انقلاب اسلامی(1368/3/18) بیاناتی در خصوص شخصیت امام خمینی (ره) داشته اند که پرتوی از عقلانیت امام را روشن می سازد:

باید به این نکته توجه کنید که راهی را که امام(ره) دنبال میکرد و کار سنگینی که او انجام میداد، فقط با عقل و درایت و قوّت بدنی و نیروی سیاسی پیش نمیرفت؛ او از خلوص و صفای باطنی و رابطه‌ی با خدا نیز برخوردار بود، تا توانست این موفقیتها را به دست آورد. هرچند خصوصیات بشری امام، در مرتبه‌یی بالاتر از افراد معمولی بود، ولی کسی خیال نکند که این انقلاب، صرفاً با حکمت و قوّت عقلانی و خصوصیات معمولی و بشری امام به پیروزی رسید و ادامه یافت.

شاخص سنجش دموکراسی؛ جمهوری اسلامی ایران در قعر جدول؟!

واحد اطلاعات اکونومیست، در جدیدترین ریل گذاری و القاء ایدئولوژی توسعه(و نه علم اقتصاد) در سال 2014، گزارشی را منتشر و اعلام کرد که بر اساس آن جمهوری اسلامی ایران از بین 167 کشور جهان، در رتبه 158 قرار گرفته است. این شاخص بر اساس 60 شاخص جزئی در قالب پنج شاخص اصلی شامل تکثرگرایی و فرایند انتخابات، کارامدی حکومت، مشارکت سیاسی، فرهنگ سیاسی، و آزادی های مدنی اندازه گیری می شود.

این شاخص، کشورها را بر اساس وضعیت دموکراسی از بهترین وضعیت تا وخیم ترین وضعیت به چهار نوع دموکراسی کامل، دموکراسی شکننده، نظام های تلفیقی(تلفیقی از دموکراسی و اقتدارگرا) ، نظام های اقتدارگرا و استبدادی تقسیم می کند.

ایران از ابتدای ارائه گزارش ها در سال 2006، تا اکنون همواره روندی نزولی داشته و در میان کشورهای اقتدارگرا و استبدادی قرار گرفته است. جالب این که ایران در شاخص تکثرگرایی و فرایند انتخاب، نمره صفر را کسب کرده است؟!

معرفی کتاب "بررسی کارکردهای انواع عقل در سیاست گذاری عمومی جمهوری اسلامی ایران"

کتاب حاضر با پذیرش عبارت مطالعه «دولت در عمل» به عنوان هدف و رسالت رشته سیاست گذاری عمومی (حوزه هایی که به عموم مردم اختصاص دارد) و طرح معنای "آگاهی هوشمندانه در زمینه انتخاب میان راه های جایگزین در اداره جوامع" برای سیاست گذاری، مدعی است دولت و نخبگان حاکم (مرجعیت کلان سیاست گذاری)، بر حسب نگرش و دیدگاه هایی که از جامعه دارند، به این امر اقدام می کنند. نویسنده در تشریح این فرآیند با اشاره به نظریه چرخه ای سیاست گذاری عمومی ، بر این نکته تصریح دارد که غایت سیاست گذاری در بخش عمومی باید حل مشکلات و مسایل جامعه است. از این رو پس از تشریح مکانیسم مرحله تعریف مسئله و تاکید بر رابطه علی مورد نظر پارسونز میان موضوع، مسئله و سیاست گذاری، میان «کیفیت سیاست گذاری ها» و «وضعیت و نحوه شناخت مسئله»  پل می زند.
دکتر قریب در این کتاب با تاکید بر ارتباط پیش گفته «حسن شناخت» مساله را به «کیفیت عقلانیت نخبگان» بازگشت داده و با بررسی انواع سیاستگذاری های عمومی و با هدف نهایی آسیب شناسی سیاستگذاری عمومی در جمهوری اسلامی ایران، این پرسش محوری را مطرح می کند که" چگونه جامعه ما در ازای سیاست گذاری عمومی مطلوب به توانایی مناسب می رسد؟

چرا سیاست گذاری؟ تجربه هاروارد

خلاصه ای از مباحث مطرح شده در سخنرانی پرفسور گراهام آلیسون، استاد رشته سیاستگذاری دانشگاه هاروارد که در دانشگاه صنعتی شریف و به دعوت پژوهشکده سیاستگذاری علم وفناوری برگزار گردید.

در خصوص مباحث ایشان به چند نکته می توان اشاره کرد؛ نخست اینکه در ایالات متحده امریکا مراکز متعدد و معتبری هستند که وظیفه اتصال دانش سیاستگذاری و سیاست های پیشنهادی را به سیاست گذاران بر عهده دارند، این مراکز که عمدتا مراکزی امنیتی بوده و بودجه های کلانی دارند و از سطح اثرگذاری بالایی برخوردارند؛ مرکز بلفر یکی از این مراکز است.

بر همین اساس این مراکز سعی می کنند که همیشه ارتباط خود با حکومت را تسهیل کرده و بدین وسیله سطح اثرگذاری خود را بر دستورات کار حکومت ها افزایش دهند؛ یکی از راه های اثرگذاری در حکومت ها همان طور که آلیسون بدان اشاره کرده است دستیابی به مناصب اجرایی و مشورتی حکومت ها است.

دوم اینکه، این مراکز، به مثابه حکومت های در سایه عمل می کنند که به دور از هیاهوی ساحت غبارآلود اجرا به سیاست گذاری و ارائه ره کارهای حل مشکلات عمومی می پردازند.

پروفسور گراهام آلیسون، برای 12 سال, از سال 1977 تا 1989 به عنوان پایه گذار، ریاست «دانشکده حکومتداری جان اف کندی» در دانشگاه هاروارد را برعهده داشته است. کتاب آخر او در سال 2013 و تحت عنوان «لی کوآن یو: درک عمیق رئیس بزرگ از چین، ایالات متحده و جهان[1]» یکی از پرفروش­ترین­ها در ایالات متحده و جهان بوده است. همچنین کتاب قبلی او «تروریسم هسته­ای: سرانجام، یک فاجعۀ قابل پیش­گیری[2]» توسط نیویورک تایمز به­عنوان یکی از 100 کتاب برجستۀ سال 2004 معرفی شده است. همچنین کتاب اول پروفسور آلیسون در سال 1971 و تحت عنوان «جوهرۀ تصمیم­گیری: توضیحی در مورد بحران موشکی کوبا[3]»، با فروش بیش از 450 هزار نسخه، به­ عنوان یکی از پرفروش­ترین کتابهای تمام چند قرن اخیر لقب گرفته است. وی اکنون ریاست مرکز «علوم و موضوعات بین­الملل بلفر», اصلی ترین مرکز دانشکده فوق را بر عهده دارد.

هفته پیش و طی سفر پروفسور آلیسون به ایران، دانشگاه شریف به میزبانی ریاست محترم دانشگاه، در جلسه ای صمیمی و دوطرفه از ایشان پذیرایی نمود. در این جلسۀ بسیار دوستانه، ابتدا پروفسور آلیسون به ارائۀ مقدمه­ ای کوتاه در مورد مرکز بلفر پرداخت و سپس جلسه به صورت پرسش و پاسخ میان حضار و ایشان ادامه یافت. آنچه می­خوانید گزیده­ای از این جلسه است.

بررسی سیر تحول در پارادایم های مدیریت دولتی: از پارادایم مدیریت دولتی سنتی تا پاردایم حکمرانی خوب

اداره امور عمومی به عنوان یک حوزه علمی بین رشته‌ای در طی سال‌های پایانی قرن نوزدهم به مجموعه رشته‌های آکادمیک دانشگاهی اضافه گردید و بنیان‌های اولیه نظری مدیریت دولتی به صورت پراکنده و ناهمگون تحت تأثیر کاوش مباحث کشورداری و اداره امور عمومی از رشته‌های علوم انسانی بویژه فلسفه، علوم سیاسی، جامعه شناسی و اقتصاد به عاریت گرفته شد. گستردگی و پراکندگی حوزه اداره امور عمومی از یک سو و طفولیت حوزه علمی مدیریت دولتی در سال‌های پایانی قرن نوزدهم، ماهیت این رشته نوپا را با بحران هویت مواجه ساخت و به طرح نظریه و ایده‌های مختلف و رقیب در فلمرو اداره امور عمومی منجر گردید. مقاله حاضر کنکاشی در مسیر تحول در ادبیات مدیریت دولتی و تلاشی در راستای یکپارچه سازی و انسجام بخشیدن به مبانی نظری اداره امور عمومی است. در مقاله حاضر سعی بر است تا نظریه‌ها و اندیشه‌های صاحبنظران مدیریت دولتی در فاصله زمانی دهه‌های پایانی قرن نوزدهم تا آغاز هزاره ی سوم در سه پارادایم مدیریت دولتی کلاسیک، مدیریت دولتی نوین و حکمرانی خوب قالب گذاری گردد در این سنخ شناسی، پارادایم‌ها بر اساس ترتیب زمانی از اواخر قرن نوزدهم به تدریج شکل گرفته اند و پس از دگرگونی، پارادایم های جدید جایگزین پارادایم های قبلی شده اند.

                                

دریافت (دانلود) متن کامل مقاله